كتاب: نزع الخافض في الدرس النحوي

وأيا كان الأمر فقد ذهب الأكثرون إلى أن نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه قياس مطرد بشرطه (1)، واضطرب فيه ابن الحاجب، فمرة يثبته ومرة ينفيه، قال في الأمالي النحوية: "وحذف المضاف جائز في كل موضع يكون في الكلام قرينة تدل عليه" (2)، وقال في تخريج قولهم: قضية ولا أبا حسن لها: "فإن التقدير: ولا مثل أبي حسن لها والمعنى عليه، فحذف (مثل) وأقيم المضاف إليه مقامه، فوجب إعرابه بإعرابه، وهو النصب لانتصاب المضاف المحذوف؛ لأنه معمول لـ (لا) مباشر فيتوهم الامتناع من حيث إن (لا) دخلت على معرفة منصوبة، فإذا قدر هذا التقدير ارتفع هذا الإشكال، وكانت (لا) داخلة على نكرة على بابها، ولم يبق إلا حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، ولا بأس بذلك إذا كان ذلك معلوما" (3) وهذه طريقته في أكثر كلامه (4)، لكنه في موضع من الإيضاح في شرح المفصل ذهب إلى أنه لا يقاس عليه فقال: "وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ليس بقياس" (5).
- - - - - - - - - -
(1) ينظر: شرح المفصل: 3 /23- 25، وارتشاف الضرب: 2 /529- 530، وشرح التصريح: 2 /55، وسيأتي بيان شرط نزع المضاف في المبحث الأول من الفصل الثالث: 263.
(2) 4 /19.
(3) الأمالي النحوية: 4 /142- 143.
(4) ينظر: الإيضاح في شرح المفصل: 1 /189، 424- 425.
(5) 1 /443.